اعضای انجمن داروسازان تهران ضمن انتقاد نسبت به مصوبه اخیر شورای رقابت مبنی بر حذف برخی ضوابط تاسیس داروخانه اعلام کردند که این شورا باید به مسائل اصلی نظام دارویی کشور یعنی کاهش حضور بخش دولتی در حوزه دارو ورود کند.
به گزارش نوین دارو به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا دری در نشست خبری داروسازان با بیان اینکه بحثی که این روزها همکاران ما را در فضای داروسازی کشور ملتهب کرده است بحث ورود شورای رقابت به عرصه نظام داروسازی کشور است، گفت: این شورا در زمینه احداث داروخانه یک کار کارشناسی انجام داده و اعلام کرده که به واسطه نگرانی نسبت به موقعیت کاریابی فارغ‌التحصیلان داروسازی باید برخی ضوابط مربوط به فاصله و ضریب جمعیت در تاسیس داروخانه‌ها حذف شود.
وی افزود: ما به این نگرانی شورای رقابت احترام می‌گذاریم اما به نحوه ورود و دیدگاه این شورا منتقدیم زیرا که این شورا از انجمن داروسازان یا نهادهای صنفی متخصص برای تصمیمش نظرخواهی نکرده است چرا که اگر نظرخواهی می‌کرد متوجه می‌شد که قسمت اعظم بازار دارویی کشور در انحصار بخش دولتی است و اگر متوجه این موضوع می‌شد می‌توانست در کنار ما و با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای داروسازان پیش رود. متاسفانه ۶۰ درصد بازار دارویی کشور در انحصار بخش دولتی است. اگر شورای رقابت به جای بر هم زدن نظم امور به ما در امر آزاد کردن بازار دارو از انحصار دولت و سوق دادن این بازار به سمت بخش خصوصی ورود می‌کرد مشکلات بیشتری از داروسازان کشور حل می‌شد.
دبیر انجمن داروسازان تهران با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند که سیاست‌های کلی نظام سلامت و شرح وظایف این حوزه از سوی وزارت بهداشت ساماندهی شود و سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو هم از اختیارات وزارت بهداشت است پس در این حوزه اصلا ورود شورای رقابت معنا ندارد زیرا با رقابتی کردن دارو، کشور به سمت مصرف القایی و بدون تجویز می‌رود این در حالی است که در سیاست‌های رهبری بر موضوع ممانعت از افزایش تقاضای القایی تاکید شده است.
دری با بیان اینکه در اکثر کالاهای رقابتی بحث تبلیغات وجود دارد، گفت: این در حالی است که قانون مقررات پزشکی می‌گوید که هیچ دارو و فرآورده پزشکی نباید تبلیغ شود و صاحبان حرف پزشکی و دارویی حق انتشار آگهی تبلیغاتی که موجب مراجعه مکرر بیماران و تقاضای القایی شوند را ندارد بنابراین شورای رقابت باید به این مسائل هم توجه کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره معضلات داروسازی کشور، افزود: در حال حاضر صنعت داروسازی کشور و تمام شرکت‌های توزیع دارو به شدت دچار مشکلات مالی و اقتصادی هستند و این منجر شد که داروخانه‌ها هم دچار بحران اقتصادی فزآینده‌ای شوند. ما نگرانیم که توان اقتصادی محدود همکاران‌مان در زمینه تهیه دارو آنقدر کاهش یابد که نتوانیم داروهای مورد نیاز مردم را تامین کنیم و در نتیجه این موضوع، عرصه خدمت مخاطره‌آمیز می‌شود بنابراین باید بودجه‌های سلامت کشور به درستی دیده شود.
دکتر شهاب‌الدین جنیدی عضو انجمن داروسازان تهران نیز در این نشست خبری، گفت: در قانون تشکیلات وزارت بهداشت، آیین‌نامه‌های اجرایی این وزارتخانه معادل قانون دانسته شده و ضوابط اداره داروخانه‌ها نیز به پیروی از این قانون در اختیار وزارت بهداشت است و تنها دو نهاد یعنی دیوان عدالت اداری و مجلس می‌توانند آن را تغییر دهند.
وی افزود: کارشناسان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو طی ۳۰ سال گذشته دسترسی به دارو را به طور موثری افزایش داده‌اند اما با این مصوبه شورای رقابت ما نگرانیم که در خیابان شهری مانند تهران قدم به قدم داروخانه تاسیس شود و کار وزارت بهداشت در توزیع دسترسی مردم به دارو ضایع شود در صورتیکه این مصوبه اجرا شود در کلان شهرها با انفجار داروخانه مواجه خواهیم بود.
عضو انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه دارو را نمی‌توان حراج کرد و نه می‌توان برایش تبلیغی انجام داد، گفت: برای این دو موضوع در نظام دارویی کشور قوانین بازدارنده وجود دارد حتی درباره داروهای جدید هم حق تبلیغ نداریم و فقط درباره آنها اطلاع‌رسانی می‌کنیم بنابراین عملا مصوبه شورای رقابت درباره داروخانه‌ها غیرقابل اجراست. البته به نظر می‌رسد که سودجویی‌هایی به دنبال این مصوبه وجود داشته است. تاسیس بی‌رویه داروخانه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه دردسرهای نظام سلامت را هم افزایش می‌دهد بنابراین وزارت بهداشت باید برای رفع مشکل بیکاری داروسازان آیین‌نامه‌های خودش را اجرا کند.
جنیدی درباره معضلات داروخانه‌ها، گفت: اولا تعرفه مناسبی برای خدمات دارویی برای داروسازان و مسئولان فنی دیده نمی‌شود این در حالی است که ۹۰ درصد بیماران پروسه آخر درمان‌شان با دارو است. در عین حال نظام سلامت هنوز داروخانه‌ها را به عنوان جایی برای تبادل کالا می‌بیند نه محلی برای مشاوره در باب اطلاعات دارویی. از طرفی گردش نامناسب نقدینگی در حوزه دارو از دیگر معضلات داروخانه‌ها محسوب می‌شود. همچنین داروخانه‌ها مالیات‌های سنگینی را می‌پردازند.
وی با اشاره به مطالبه مردم مبنی بر خرید داروهای بدون نسخه، گفت: غیر از داروهای شیمی درمانی، مردم ایران ۹۰ درصد سبد دارویی را بدون نسخه طلب می‌کنند و مسئولان فنی داروخانه‌ها مقابل این مطالبه ایستاده‌اند. باید توجه کرد که ۲۰ درصد مراجعه به اورژانس‌ها و بیمارستان‌ها به دلیل عوارض دارویی است.
عضو انجمن داروسازان تهران با بیان اینکه ما معتقدیم حضور داروسازان در بخش‌های سرپایی و بالینی در بیمارستان می‌تواند سرانه مصرف دارو در کشور را کاهش دهد، گفت: با این کار هزینه بستری بیماران در بیمارستان کاهش می‌یابد اما هنوز نظام سلامت ما به چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نیندیشیده است. در حال حاضر بازار دارویی ما ۱۲ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۶۰ درصدش در بخش دولتی است بنابراین بخش دولتی شاهرگ داروخانه‌ها را گرفته و شورای رقابت هم باید به چنین مسائلی ورود کند.
جنیدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه زیرساخت دارویی کشور داروساز است، گفت: اگر داروساز مورد حمایت قرار نگیرد مهاجرت می‌کند. ما همین الان هم در این حوزه با بحث فرار مغزها مواجهیم بنابراین ایران پتانسیل و زیرساخت رسیدن به شرایط منطقه را دارد اما برای این هدف کارخانه‌های داروسازی باید به‌روز شوند و منابع مالی برایشان تامین شود. در عین حال با تضعیف منابع مالی داروسازی هم عقب‌ماندگی‌اش را جبران می‌کند و هم چشم‌اندازهای صادرات را پیش‌روی خود می‌بیند.