این روزها که بازار اخبار شکایت، اعتراض و انتقاد از مسئولان وزارت بهداشت از سوی گروه‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات سلامت داغ است و اغلب نامه‌های اعتراضی، بیانیه‌ها و عریضه‌ها حول یک موضوع آن‌هم دیرکرد در پرداخت مطالبات می‌چرخد، انجمن علمی مامایی ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده به شخص وزیر بهداشت از او خواست که به ماما کمک کند تا «بتوانند وظیفه خود را به‌عنوان یک ماما را به‌خوبی ایفا کنند.» وزیری که تنها چند ماه تا انتهای دوران وزارتش باقی‌مانده و امروز بیش از هر وقت دیگری مخاطب پرسش‌ها و انتقادهای گوناگون از بزرگ‌ترین طرح اجتماعی دولت قرار می‌گیرد.

در این‌نامه آمده است: «انجمن مامایی در این نامه از وزیر بهداشت این بار برخلاف تمام نامه‌هایی که هر روز منتشر می‌شود پای و هرکدام امضای تعدادی پزشک، متخصص، دستیار و … است و هرکدام درخواست پرداخت مطالباتشان را دارند این‌نامه از جنسی دیگر است. به نظر می‌رسد چیزی که انجمن مامایی به دنبال آن می‌گردد، اساسی‌تر از این حرف‌هاست، پدیده‌ای یا چیزی که شاید دست‌کم از نگاه آنها علت‌العلل شرایط امروز نظام سلامت باشد.

در ابتدای این نامه بعد از گذر از طرح موضوعات صنفی آمده است:«از مدیریت و جدیت تحسین‌برانگیز جنابعالی برای اجرای طرح تحول سلامت بخصوص ترویج زایمان طبیعی ، توجه به حقوق مادران باردار از جهت برخورداری از نعمت زایمان طبیعی و حق جنین برای عبور از کانال زایمان که متضمن داشتن نسلی سالم برای کشور است، سپاسگزاریم و علیرغم تمام بی‌مهری‌ها، همواره حامی و در خدمت اجرای طرح تحول سلامت بوده و خواهیم بود.»

نگرانیم که دیر بشنوید

اما غیبت انجمن‌ها در تصمیم‌گیری به‌عنوان یکی از عوامل مهم بی‌توجهی به سلامت زنان و مادران باردار مهم‌ترین موضوعی است که بخش‌های دیگر این نامه حول آن می‌چرخد: «شرایط اجتماعی و حرکت جمعیتی کشور لزوم توجه بیشتر به سلامت زنان و استفاده از پتانسیل‌های حرفه مامایی برای ساماندهی این امور را طلب می‌کند، ولی غیبت تشکل‌های علمی و اساتید مامایی و سلامت باروری در تدوین طرح‌های ملی سلامت در حوزه بهداشت نظیر طرح معروف به حاشیه شهرها که البته تمامی شهرها را فراگرفته است، منجر به در حاشیه قرار گرفتن سلامت زنان و به‌ویژه مادران باردار شده است.»

در بخش دیگری از این نامه هم آمده است: «شاید مطلع باشید که علیرغم دستور مستقیم حضرت‌عالی، واحد مامایی، بهداشت مادر و کودک و سلامت باروری از مراکز جامع سلامت حذف‌شده است و در پایگاه‌های سلامت نیز سلامت زنان و مادران باردار بدون متولی است.»

اما آنچه انجمن مامایی را نگران کرده در کنار اتفاقاتی که در پایگاه‌های مراقب سلامت رخ می‌دهد، نگاه وزارت بهداشت و ساختار دولتی به هشدارهای نهادهای صنفی است. آن‌چنان‌که در بخش دیگری از این نامه آمده است: «این بی‌توجهی حوزه بهداشت و گسترش شبکه به سلامت زنان و به‌خصوص مادران باردار که با بهانه مبارزه با بیماری‌های غیر واگیر(باوجودآنکه دیابت، فشارخون، چاقی، آسم سرطان‌های زنان باسابقه باروری و دوران تکوین جنینی ارتباط مستقیم دارد) همراه است و عمیقاً موجب نگرانی است (درست از جنس همان نگرانی که از 16 سال قبل برای سزارین اعلام شد و 12 سال طول کشید تا صدای ماماهای کشور توسط دولت یازدهم شنیده شد) و حال نیز بیم آن می‌رود تا هشدارهای ما در مورد نحوه ارائه خدمات به زنان، مادران باردار و شیرده به‌جای امروز، در دولت چهاردهم شنیده شود که این بار بسیار بسیار دیر خواهد بود.» نگاهی که به نظر می‌رسد در طول سالیان مختلف و علی‌رغم روی کار آمدن جریان‌های سیاسی گوناگون در قوه مجریه تقریبا یکدست و همسان است.

در ادامه این نامه آمده است: «حسب نظر جنابعالی مبنی بر علاقه به شنیدن نقدهای دلسوزانه ، انجمن علمی مامایی ایران همواره وظیفه خود می‌داند تا جهت بهبود نحوه دریافت خدمات مامایی ،سلامت باروری و سلامت زنان پیشنهادات کارشناسی خود را در اختیار سیاست‌گذاران حوزه سلامت قرار دهد و مصرانه تقاضا داریم تا در سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های مرتبط با سلامت خانواده و مادران باردار (منطبق با بند 10،12،13 و 16 سیاست‌های کلی خانواده و بند 1،2،3،4،5،6،7 و 14 سیاست‌های جمعیتی) مشارکت داشته باشیم و صدای ما را بشنوند، زیرا هیچ حرفه‌ای در کشور این‌چنین در حوزه سلامت زنان، باروری و بارداری درگیر و صاحب‌نظر نمی‌باشد. بدیهی است اگر هم در اشتباه هستیم و خدای‌ ناکرده اعتراضمان آن‌گونه که قائم‌مقام فرهیخته و معاونین محترم وزارت بهداشت ذکر می‌کنند صنفی است، برای یک‌بار هم شده قابل بدانند و در جلسه‌ای ما را از اشتباه در آورند تا قانع شده و لب به نقد ببندیم و جز به تمجید سخن نگوییم.»

درخواست دیگر انجمن مامایی از وزارت بهداشت، احیای «مامای خانواده» است: «کمک کنید تا با احیای “مامای خانواده” که التزام آن برای اجرای بند 16 سیاست‌های کلی خانواده و پیشبرد اهداف سیاست‌های جمعیتی امری بسیار ضروری است و در نسخه اولیه پزشک خانواده به‌روشنی در مورد آن برنامه‌ریزی‌شده بود، دستور اقدام لازم صادر شود. این حق هر زنی است که به‌راحتی در سراسر کشور، به خدمات مامایی دسترسی داشته باشد.»